به گزارش مجله خبری نگار،در پی تداوم بنبست سیاسی لبنان و بی نتیجه بودن ۱۰ نشست پارلمانی و همچنین بعد از اینکه شماری از احزاب، ابتکار «نبیه بری» رئیس پارلمان برای انجام گفتگوی سیاسی را نپذیرفتند، اکنون همه چشمها به خارج بوده و لبنانیها روی سفر «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه به بیروت که گفته میشد در خلال تعطیلات سال نو میلادی انجام خواهد شد، حساب کرده بودند.
طی دو روز گذشته در محافل سیاسی لبنان اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه سفر ماکرون به تعویق افتاده است؛ بدون اینکه دلایل آن مطرح شود. برخی نیز تاکید کردند که اساسا این سفر به شکل رسمی اعلام نشده بود.
منابع آگاه سیاسی در این زمینه اعلام کردند، تاکنون فرانسویها اقدامی که بتواند شرایط سیاسی لبنان به ویژه در سطح انتخاب رئیس جمهور را از این وضعیت خارج کند انجام ندادهاند؛ چرا که پاریس در حال حاضر سرگرم پروندههای بینالمللی و منطقهای متعددی است که آنها را مهمتر از پرونده لبنان میداند؛ بنابراین اوضاع پرونده ریاستجمهوری لبنان فعلا به همین شکل باقی میماند.
منابع مذکور تصریح کردند، لبنانیها باید منتظر نتایج نشستهایی باشند که در حاشیه کنفرانس اردن برگزار میشود؛ به ویژه با توجه به اینکه رئیس جمهور فرانسه نیز در این نشستها مشارکت میکند و طبیعتا پرونده لبنان را نیز مطرح خواهد کرد. علاوه بر آن نمایندگان عربستان نیز در اجلاسهای مذکور حضور دارند و گفتگوهایی در سطح منطقهای و بینالمللی درباره لبنان انجام خواهد شد.
اما همین منابع در عین حال تاکید کردند، عمق بحران لبنان فراتر از این مسائل بوده و نمیتوان در حاشیه کنفرانسی که ابتدا برای بحث درباره پرونده عراق آغاز شده، به نتایج قطعی در خصوص پرونده بحرانهای لبنان دست پیدا کرد؛ به ویژه اینکه دیدگاهها درباره لبنان در میان بازیگران خارجی تاثیرگذار بر این پرونده، متفاوت است. برخی از طرفهای خارجی به دنبال یک راه حل موقت در لبنان هستند و در مقابل برخی دیگر میخواهند راهکار جامعی پیدا کنند که هم شامل انتخاب رئیس جمهور باشد و هم تشکیل دولت.
در هر صورت اکثریت احزاب سیاسی لبنان معتقدند لبنانیها در سطح داخلی قدرت توافق ندارند و نهایتا پرونده ریاستجمهوری و حتی تشکیل دولت به خارجیها سپرده میشود و همگی منتظر اقدامات فرانسه و نیز قطر هستند؛ چرا که این دو کشور هم منافع مشترک در لبنان دارند و هم میتوانند نقش میانجی میان همه احزاب بازی کنند.
از طرف دیگر منابع پارلمانی در جریان ۸ مارس به وبسایت النشره گزارش دادند، همه اطلاعاتی که تاکنون درباره چشماندازهای حل پرونده ریاستجمهوری به ویژه در سطح تماسهای بینالمللی مطرح شده، صحت ندارد؛ بنابراین علامت سوالهای زیادی مطرح میگردد با این مضمون که چرا برخی طرفها تا این اندازه اصرار دارند روی اقدامات خارجی حساب باز کنند و چنین اطلاعاتی را نشر میدهند.
این منابع افزودند، علت اصلی اینکه برخی همچنان برای حل بحران سیاسی روی خارجیها حساب باز میکنند، مربوط به واقعیت داخلی لبنان است؛ به ویژه اینکه تقریبا ارتباط میان احزاب مختلف قطع شده و این درحالی است که همه میدانند بدون توافق امکان انتخاب رئیس جمهور وجود ندارد. در حال حاضر جنبش امل و حزبالله در صورت اعلام رسمی نامزدی «سلیمان فرنجیه» رئیس جریان المرده از او حمایت خواهند کرد.
منابع مذکور تاکید کردند، با وجود توجهی که پاریس و دوحه به پرونده ریاست جمهوری لبنان دارند و تماسهای متعددی نیز در این زمینه برگزار کردهاند، اما هیچ یک از آنها به ابتکار جدیدی نرسیدهاند و به نظر میرسد تحقق راهکار واقعی برای حل بحران سیاسی لبنان همچنان نیاز به زمان دارد.
روزنامه الاخبار نیز به نقل از منابع آگاه در این زمینه گزارش داد که رسیدگی به پرونده سیاسی لبنان در سطح انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت به سال آینده موکول میگردد و به نظر نمیرسد که اجلاس «بغداد ۲» در اردن بتواند افقی برای حل بحران لبنان باز کند.
این منابع افزودند، سوال اصلی اینجاست که آیا لبنان بعد از آغاز سال ۲۰۲۳ ظرف سه ماه میتواند رئیس جمهور جدید را انتخاب کند؟ درحال حاضر نمیتوان پاسخی برای این سوال پیدا کرد؛ چرا که در وهله نخست مشخص شده اقدامی در سطح داخلی برای خروج از خلأ ریاستجمهوری انجام نخواهد شد؛ بنابراین همه چیز بستگی به اقدامات خارجیها دارد و باید ببینیم که آیا بازیگران خارجی در عرصه لبنان طی ماههای آینده پرونده این کشور را در راس اولویتهای خود قرار میدهند یا اینکه این پرونده همچنان معلق خواهد ماند.
درحالی که حدود ۲ ماه از پایان دوره ریاستجمهوری «میشل عون» در لبنان گذشته، اما لبنانیها هنوز قادر به توافق برای انتخاب رئیس جمهور جدید نیستند و روز پنجشنبه نمایندگان این کشور در پارلمان برای دهمین بار در انتخاب رئیس جمهور ناکام ماندند.
منابع سیاسی بیروت معتقدند که مقامات لبنانی عملا نقش خود را در مدیریت پرونده سیاسی از دست دادهاند و مدیریت مسئله انتخاب رئیس جمهور از دست خود لبنانیها خارج شده است. بر همین اساس نگرانیهای زیادی درباره تاثیر تحولات خارجی بر امور سیاسی و به طور خاص پرونده ریاستجمهوری لبنان وجود دارد؛ به ویژه اینکه مشخص نیست تا چند ماه آینده چه تغییری در مواضع بازیگران خارجی در عرصه سیاسی لبنان به وجود بیاید.